معماي زمان

شايد بيشتر پرسش‌هاي خبرنگاران و مردم از 2 وزير اقتصادي، زمان آغاز مرحله دوم هدفمندي يارانه‌هاست. اما نوع پاسخ‌ها طوري است كه ظاهرا قرار است زمان اجرا محرمانه باقي بماند. سيدشمس‌الدين حسيني، وزير اقتصاد در اين باره اظهار كرد: اكنون همه مقدمات اجراي مرحله دوم انجام شده و ما كاملا آماده اجرا هستيم؛ اما فعلا رئيس‌جمهور در حال گفت‌وگو و سنجش ابعاد مختلف اجراي قانون است.

وي در عين حال افزود: امكان اجراي مرحله دوم هدفمندي قبل از پايان سال‌جاري وجود دارد. بر اساس برنامه‌اي كه وزرا اعلام كردند، مرحله دوم هدفمندي يارانه‌ها شامل 2 مرحله است؛ فاز اول واريز يارانه‌هاي نقدي به حساب سرپرستان خانوار و مسدود كردن آن و فاز دوم اصلاح قيمت حامل‌هاي انرژي است كه در آن صورت، امكان برداشت مبالغ يارانه نقدي فراهم مي‌شود. آنچه از اظهارات ديروز اين وزرا برمي‌آيد، اين كه دولت احتمالا در اسفندماه مبالغ يارانه نقدي را به حساب‌ها واريز كرده، اما اصلاح قيمت حامل‌هاي انرژي را به سال بعد موكول خواهد كرد.

3 تعهد وزير اقتصاد به توليدكنندگان

وزير امور اقتصادي و دارايي با درخواست از توليدكنندگان براي ياري در اجراي مرحله دوم قانون هدفمندي يارانه‌ها، 3تعهد دولت براي پشتيباني و حمايت از آنها را اعلام كرد.

به گزارش ايرنا، ‌سيدشمس‌الدين حسيني ‌كمك به تامين مالي و كاهش هزينه‌هاي مالي در كسب يارانه سود، ‌اصلاح نظام مالياتي و اجراي قيمت‌گذاري تبعيضي را از جمله تعهدات دولت به صنعت همزمان با اجراي مرحله دوم اين قانون اعلام‌كرد.وي با بيان اين‌كه مي‌دانيم هنوز مشكلات حل نشده است، افزود‌: تمام تلاش خود را براي انجام تعهد تخــصيص ارز با قيمت 1226 تومان انجام خواهيم داد.

افزايش يارانه نقدي

حسيني همچنين از افزايش يارانه خانوارها در فاز دوم اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها خبر داد و گفت: اين ميزان به نسبت افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي خواهد بود.

وزير امور اقتصادي و دارايي تصريح كرد: پيش از هرگونه اصلاح قيمت‌ها متناسب با آن پرداخت‌ها به مردم نيز صورت مي‌گيرد؛ يارانه به حساب‌ها واريز مي‌شود و برداشت آن موكول به اعلام اجراي قانون خواهد بود.وزير امور اقتصادي و دارايي ادامه داد: قانون هدفمندي يارانه‌ها بر اين موضوع كه هزينه‌ها بايد براي مردم جبران شود، تاكيد مي‌كند.

حسيني در عين حال گفت: اجراي گام دوم هدفمندي در 2فاز است؛ نخست آن‌كه براي خانوارها درخصوص واريز يارانه در حساب آنها اين اطمينان خاطر به وجود آيد و احتمال دارد پرداخت‌ها پيش از پايان سال صورت گيرد.وزير امور اقتصادي و دارايي افزود: اصلاح قيمت به طور حتم با فاصله صورت خواهد گرفت و در واقع زماني كه فاز اول اعلام شد، پول به حساب بانكي واريز شده است.وي درباره موضوع خودانصرافي برخي خانوارها از دريافت يارانه نقدي گفت: شناسايي خانوارها در حال تكميل شدن است، اما حذف برخي خانوارها از دريافت يارانه داوطلبانه بوده و اجباري نيست.

پرداخت وام و كمك‌هاي حمايتي به صنعتگران

از سوي ديگر وزير صنعت، ‌معدن و تجارت نيز در اين همايش از پرداخت 25 ميليارد تومان كمك سود به بانك ملي از سوي سازمان هدفمندي يارانه‌ها، به‌منظور تخصيص 250ميليارد تومان تسهيلات ارزان‌قيمت به اصناف خبر داد. مهدي غضنفري‌ با اشاره به آخرين توافق‌هاي كارگروه 5نفره كنترل ارز گفت: براي تخصيص تسهيلات ارزان‌قيمت به اصناف بايد كمك سود پرداخت مي‌شد كه طبق توافق‌هاي صورت گرفته و با همكاري بانك ملي امكان پرداخت تسهيلات ارزان‌قيمت به اصناف فراهم مي‌شود.

وي گفت:‌ بر اين اساس، صندوق توسعه ملي براي اجراي بازسازي بزرگ،‌ ارز مورد نياز واحدها را تامين مي‌كند. غضنفري گفت: در مورد بازسازي كوچك نيز براساس توافق قبلي با بانك سپه، 400 ميليارد تومان تسهيلات تخصيص مي‌يابد. وزير صنعت، معدن و تجارت پيگيري كامل اجراي مرحله اول بسته‌هاي حمايتي را مورد توجه قرار داد و گفت: ‌هم‌اكنون صنعتگران دسترسي ساده‌تر به سرمايه در گردش و ارز‌ براي تامين منابع ارزي را نياز دارند، موضوعي كه آنها معتقدند در بسته‌هاي حمايتي ديده نشده است.

يارانه صنعت حذف نمي‌شود

غضنفري ‌در پاسخ به پرسشي درباره امكان حذف كامل يارانه‌هاي بخش صنعت گفت:‌ حذف كامل از مرحله دوم نداريم، اما كارشناسان وزارتخانه پيشنهادهايي را براي مواجه شدن بخش صنعت با حداقل قيمت‌هاي حامل‌هاي انرژي آماده كرده‌اند كه تقريبا اثري به عنوان افزايش روي آنها نداشته باشد و كمتر شود. وزير صنعت، معدن و تجارت درباره دغدغه‌هاي توليدكنندگان براي اجراي مرحله دوم نيز گفت:‌ انتظار ما اين است كه سيستم بانكي و بانك مركزي و همه دست‌اندركاراني كه جريان پولي را نظارت مي‌كنند، به نگراني‌هاي توليدكنندگان در خصوص تسهيلات و سرمايه در گردش توجه كنند. وي درباره اصلاح قيمت حامل‌هاي انرژي نيز گفت:‌ تمام كالاهايي كه بخشي از قيمت‌هاي آنها اصلاح شد، در مرحله دوم نيز با اصلاح مواجه خواهد بود، اما بهاي گاز و برق را به مرحله‌اي مي‌رسانيم كه صنعت و توليدكنندگان متوسط آن را پرداخت كنند.