قتلي رخ داده يا آسيبي بدني به كسي وارد شده، اما غيرعمدي؛ مرتكب جرم بايد مجازات شود هرچند نه به شدت جرايم عمدي. ولي به هر حال فردي كه درگير پرونده‌اي غيرعمدي شده و مشمول قوانين مربوط به اجراي احكام كيفري مي‌شود كه روال قانوني خاص خودش را دارد.

به طور معمول در پرونده‌هاي قتل و آسيب بدني غيرعمدي ناشي از بي‌احتياطي در رانندگي، شخص مقصر به حبس يا جزاي نقدي همچنين پرداخت ديه به مصدوم يا ورثه متوفي محكوم مي‌شود. اگر محكوم عليه (كسي كه حكم دادگاه عليه او صادر شده) پرونده‌اي داشته باشد، پس از آن كه راي دادگاه به او ابلاغ شد، (چه آراي قطعي، چه آراي قابل تجديد نظر كه به قطعيت درآمده) وارد مرحله اجراي حكم مي‌شود. اجراي حكم با دايره اجراي احكام دادسرايي است كه در حوزه دادگاه صادركننده راي بدوي (راي اوليه) واقع شده است. پس ابتدا پرونده از سوي داديار اجراي احكام بررسي مي‌شود و اگر ايراد يا ابهام قانوني در دادنامه وجود نداشته باشد، دستور ثبت پرونده صادر و محكوم عليه براي اجراي حكم احضار مي‌شود.

محكومان به جزاي نقدي

اگر محكوم عليه در راي دادگاه به جزاي نقدي محكوم شده باشد، بايد به دايره اجراي احكام مراجعه و معادل مبلغ جزاي نقدي را به حساب صندوق دولت واريز كند و قبض پرداخت را به دايره اجراي احكام تحويل بدهد و يك نسخه را هم براي خود نگه دارد. اما گاهي پيش مي‌آيد كه محكوم عليه توان پرداخت جزاي نقدي را ندارد. در اين حالت اگر جزاي نقدي را نپردازد و مالي هم از او به دست نيايد، به دستور قاضي صادركننده حكم بدوي مطابق آن جزاي نقدي، بازداشت مي‌شود كه حداكثر مدت بازداشت بابت جزاي نقدي هم 5 سال است. اگر محكوم عليه، قبل از صدور حكم محكوميت به خاطر نداشتن ضامن يا پرداخت وثيقه مدني در بازداشت باشد، اين مدت هنگام اجراي حكم براي او، چه در قبال حبس و چه جزاي نقدي، محاسبه مي‌شود. بنابراين اگر فرض كنيم كه آقاي «الف» قبل از صدور حكم به خاطر نداشتن ضامن، 20 روز در زندان بازداشت بوده و به موجب راي دادگاه به پرداخت 200 هزار تومان جزاي نقدي محكوم شده، ديگر وجهي بابت محكوميت پرداخت نخواهد كرد، چون آن 20 روز برايش محاسبه شده است.

محكومان ديه

براساس قانون، محكوم عليه از زمان وقوع حادثه (نه صدور حكم) 2 سال وقت دارد ديه شاكي را بپردازد، اما با توجه به تورم اقتصادي و افزايش نرخ ديه در هر سال بهتر است پس از قطعيت حكم بويژه هنگامي كه محكوم عليه اتومبيل خود را بيمه كرده نسبت به پرداخت ديه اقدام كند. البته محكوم عليه مي‌تواند با موافقت شاكي مهلت بيشتري نيز درخواست كند. در بيشتر مواقع محكوم عليه توان پرداخت ديه را به صورت يكجا ندارد و ترجيح مي‌دهد پرداخت اقساطي داشته باشد. او براي تحقق اين مساله مي‌تواند از دادگاه صادركننده حكم بدوي درخواست تقسيط كند.