اکنون تکلیف تعهدات گذشته چه می‌شود؟

در این راستا، خبرنگار «تابناک» به بررسی میدانی این مسأله در میان اصناف پرداخت. گفت‌وگوی مختصر اما پر نکته با یک واردکننده قطعات الکترونیک از این جمله است که در ادامه آن را پی می‌گیریم:

یکی از فروشگاه‌های قطعات کامپیوتری و الکترونیک در خیابان جمهوری را اداره می‌کند. می‌گوید: کار اصلی ما واردات قطعات الکترونیک است و برخی از این قطعات دارای تکنولوژی‌های تک و مشمول تحریم‌های جدید است. ما برخی از آنها را برای ادارات و سازمان‌های دولتی وارد می‌کنیم.

و ادامه می‌دهد: تحریم‌های جدید، نخست ما را در فشار گذاشت، ولی سرانجام با کمک دو شرکت خصوصی در یک کشور خاورمیانه و یک کشور خاور دور موفق شدیم، همه کالاهای قبلی و قطعات‌های تک را دوباره وارد کنیم. جالب اینجاست که بدانید حتی در میان این کالا‌ها قطعات‌های تک آمریکایی نیز یافت می‌شود که به نام آن شرکت‌های خارجی و توسط آنها خریداری می‌شود و سپس با نام دیگر برای ما و به ایران فرستاده می‌شود.

با وجود همه سختی‌ها و با کمک خداوند، این کار را هم کردیم و آمریکا و تحریم‌هایش را دور زدیم و حتی کالای آمریکایی‌های تک را هم وارد کردیم، ولی حریف سیاست‌های آنی بانک مرکزی خودمان نمی‌شویم!

این گزارش آورده است، به سفارش سازمان‌های دولتی، دو ماه پیش، کالایی را سفارش داده‌ایم و آن هنگام بنا بر قیمت 1200 تومانی دلار قرارداد بسته‌ایم، ولی اکنون که جنس ما در کشور سوم، آماده است تا دلار بفرستیم و محموله فرستاده شود دلار 1530 تومامن شده  است.
خلاصه با هزینه گمرک و حمل و نقل، قطعا هزینه تمام شده از قیمت پیشنهادی ما بیشتر می‌شود و نه تنها سود نمی‌کنیم، که زیان هم دارد.

اما کاش مشکل به همین جا پایان می‌یافت و ما با وجود ضرر، کالای مورد نیاز کشور را وارد و تعهد خود را در قرارداد عملی می‌کردیم، اما این هم ممکن نیست.

صرافی‌ها حواله نمی‌دهند؛ قیمت مشخص نیست

صرافی‌ها به دلیل تغییرات دقیقه‌ای قیمت ارز، دیگر حواله ارزی نمی‌دهند، چون می‌ترسند چند دقیقه بعد، قیمت بالاتر رود و حواله‌ای را که امروز تعهد کرده‌اند، فردا با ضرر پرداخت کنند.
بدون حواله هم نمی‌توانیم به شرکت طرف قرارداد در کشور ثالث پرداخت داشته باشیم. پس کالایی وارد نمی‌شود، در حالی که سفارش‌های ما همه آماده است.

در یک کلام، باید گفت آمریکا را دور زدیم؛ اما بانک مرکزی خودمان را نمی‌توانیم دور بزنیم!بنابراین، در صورت ادامه این روند، هیچ کاری از دست ما بر نخواهد آمد.

اکنون شرایطی پیش آمده که بیش از قیمت بالا یا پایین دلار، به ثبات بهای آن نیازمندیم؛ یعنی نرخ دلار مشخص و ثابت شود تا بتوانیم مبادله کنیم؛ میزان آن مهم نیست.

گفتنی است، برخی سیاست اخیر بانک مرکزی را به دلیل کشف نقطه تعادل عرضه و تقاضای دلار در بازار یا نقطه اوج کشش افزایش قیمت دلار در بازار می‌دانند تا پس از تعیین قیمت تعادلی، بتوان قیمت را در آن محدوده ثابت نگاه داشت.